نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين بتهديد الحكومة البحرينية بترحيل مواطنين قام النظام سابقاً بإسقاط جنسياتهم بشكل يناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان ونقلهم لوضع يكونون فيه عديمي الجنسية، معتبرةً ان ذلك يحصل «لأسباب انتقامية، ويعد انحرافاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوزا فاضحاً للمبادئ الانسانية المستقرة في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان».وقالت الجمعية في بيان، ان «استدعاء مواطنين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التي تثبت شخوصهم بما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحقوق الأساسية المتعلقة بالحق في الشخصية وفي الحصول على الخدمات الصحية والإنسانية بعد تحويل وضعهم الى عديمي الجنسية، والتهديد بترحيلهم رغم عدم وجود علائق لهم في أي دولة أخرى باعتبار البحرين موطنهم الأصلي، ضرب عميق لحقوق الإنسان الأساسية وإمعان في هدم أركان الدولة وتعميق للأزمة وتعقيد سبل حلها».
ولفتت الوفاق إلى أنه «قد بات جلياً للعالم أن القائمين على النظام لا يلتزمون بالحدود الدنيا من الالتزامات الدولية والإنسانية تتوجب على أي دولة تلتزم بالشرعية الدولية مما يحتم مسؤولية على المجتمع الدولي بتعاطي مختلف وحاسم مع النظام لضمان التزامه بالمتطلبات الدولية ولن يكون ذلك الا من خلال تحول ديموقراطي يجعل الشعب مصدرا للسلطات».
(الأخبار)